نحو إنشاء مركز خليجي  للترجمة والتعريب:

ورقة عمل

د/ محمود إسماعيل صالح

أستاذ اللغويات التطبيقية ومدير مركز الترجمة (سابقا)

جامعة الملك سعود

مقدمة :

 مما لاشك فيه أن الترجمة كانت ولا تزال تؤدي دورا حيويا جدا في التطور الحضاري والرقي الثقافي للأمم . ولا أدل على ذلك من القفرة الحضارية الكبرى التي تحققت للدولة الإسلامية نتيجة لإنشاء الخليفة المأمون لبيت الحكمة الذي كانت مهمته نقل كل ما كان معروفا في زمانه من علوم وفلسفة وطب إلى اللغة العربية من الهندية والفارسية والسريانية واليونانية وغيرها من اللغات، مما أدى إلى الازدهار الذي لم تعرف له الأمة الإسلامية مثيلا ، كما كان للترجمة ثم تعريب العلوم والطب دورها في إسهام أساطين العلم من المسلمين من أمثال ابن سينا وابن الهيثم وجابر بن حيان والخوارزمي في إنشاء علوم جديدة مثل الكيمياء والجبر ، واكتشاف كثير من الأمراض والعلاجات لها واختراع أدوات للجراحة ، بالإضافة إلى تخليص العلوم المادية من الخرافات والأوهام ، بعد إخضاعها للبحث التجريبي الذي لم يعرف في العالم من قبل. بل يجدر بالذكر أن أعمال أرسطو وأفلاطون ما كان لها أن تصل إلى الغرب لولا حفظ الترجمات العربية لها من الاندثار وإسهام عباقرة الفلسفة العربية مثل ابن رشد في شرحها والتعليق عليها.

 وإذا نظرنا إلى الحضارة الغربية التي تلعب اليوم دورا مهما في التطور الحضاري المادي على مستوى العالم أجمع ، لوجدنا أن هذه الحضارة ما كان لها أن يبزغ فجرها لولا الترجمة المكثفة التي قام بها علماء الغرب للمؤلفات العربية في كل من إسبانيا وصقلية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي ، مما كان له الدور الأساس في ظهور ما يسمى بعصر النهضة الأوربية ، والذي أخرج أوربا من عصور الظلام إلى عصر العلم والمعرفة .

في العصر الحديث ، نجد أن الترجمة تقوم بدور حيوي في التطور العلمي والتقني للشعوب المختلفة ، مثل اليابان التي تترجم سنويا مئات الآلاف من الأعمال العلمية والتقنية من شتى اللغات ، الغربية خاصة بسرعة مذهلة ليواكب علماؤها كل ما يجري في ميادين العلم والتقنية من تطورات. كذلك تحتل ألمانيا مركزا متقدما في الدول الداعمة للترجمة إلى لغتها . وليس بمستغرب بأن اسبانيا ، وهي دولة غربية واحدة تترجم سنويا أكثر مما تترجم أكثر من عشرين دولة عربية!

الترجمة والتعريب في دول الخليج العربي:

إن نظرة واحدة إلى وضع الترجمة والتعريب (الذي نقصد به تحول أنظمة التعليم العالي خاصة من لغات أجنبية إلى اللغة العربية) ، في العالم العربي عامة ، ودول الخليج خاصة ، لتبين لنا مدى التخلف الذي تعاني منه هذه الدول في هذين المجالين . فما يترجم إلى العربية ، خاصة في مجالات العلوم والتقنية ، لاتزال قليلة لا يكاد ما ينجز منها في السنة الكاملة يعادل ما تنتجه مطابع العالم المتحضر في يوم واحد ! ونجد وفقا لإحصائيات اليونسكو أن ما ترجم إلى اليابانية خلال العقد الماضي لا يقل عن 60000 (ستين ألف) كتاب، إضافة إلى عشرات الآلاف من البحوث العلمية ، بينما نجد أن جميع ما ترجم إلى العربية في الفترة نفسها لا يزيد كثيرا عن  2000 (كتاب)! ولا شك أن لذلك أثره الكبير في التخلف العلمي والتقني في العالم العربي ، حيث تنحصر المعرفة العلمية والتقنية في النخبة الصغيرة جدا ممن يجيدون اللغات الأجنبية . ويصر معظمهم على أن يعد بحوثه العلمية وينشرها بلغة لا يعرفها أهل بلدهم . بل ، والأنكى من ذلك ، أن تكتب الرسائل العلمية في الجامعات العربية وفي قضايا تهم المجتمعات  العربية بلغات أجنبية.  أما بقية أفراد الشعب من علماء ومثقفين وتقنيين فلا يكادون يتابعون ما يجري في حقول المعرفة المختلفة لقلة ما تصل إليهم أيديهم من مصادر للمعرفة بلغتهم الأم أي اللغة العربية.

ومما لاشك فيه أن كل ذلك لا يؤثر فقط في التقدم العلمي والتقني في العالم العربي ودول الخليج خاصة ، بل ويؤثر سلبا في اللغة العربية نفسها ، حيث تعاني من عدم رفدها بالجديد من المصطلحات العلمية والتقنية ومن الإيحاء إلى أهلها بأنها لغة الشعر والأدب فحسب.

في ضوء ماسبق ندرك أن من أهم الحلول الجذرية لمشكلة التخلف العلمي والتقني في دول الخليج العربية والضعف في اللغة العربية هو الترجمة النشطة وتعريب التعليم العلمي والتقني فيها .

 معوقات الترجمة والتعريب في دول الخليج

لكي يتسنى لنا دعم الترجمة والتعريب ومكانة اللغة العربية اللائقة بها ، لا بد لنا أن نتعرف أولا على أهم المعوقات التي تقف في طريق ذلك ، وتتلخص فيما يلي:

-         غياب التطبيق الفعلي لسياسة تعريب التعليم العالي والقرارات الصادرة بشأنه.

-         توجه بعض الجامعات الخليجية إلى تدريس حتى بعض العلوم الاجتماعية أو الإدارية باللغة الإنجليزية ، بدلا من العربية، بحجة النقص الواضح في المراجع الحديثة . وذلك بالإضافة إلى كليات الطب والعلوم التطبيقية التي ما فتئت تدرس طلابها باللغة الإنجليزية منذ نشأتها.

-         ضعف الموارد العلمية المطلوبة والمتاحة للتعريب.

-         قلة الجيد من الكتب المترجمة إلى العربية ، بل والمؤلفة كذلك ، في شتى المجالات.

-         قدم كثير من الكتب المترجمة إلى العربية والمؤلفة منها أيضا .

-         تدني مستوى كثير من الأعمال المترجمة، خاصة لدى المؤسسسات التجارية.

-         تكرار كثير من الجهود في مجال التعريب على المستويين الوطني والخليجي.

-         البطء الشديد في نشاط الترجمة في العالم العربي عامة ودول الخليج العربية خاصة.

-         ضعف أساليب النشر والتوزيع للمتوافر من الأعمال المترجمة .

-         ضعف التواصل بين المؤسسات المعنية بالترجمة والتعريب سواء في دول الخليج العربية أو بقية العالم العربي.

-         النقص الشديد في عدد المترجمين المؤهلين في الترجمة العلمية والتقنية في العالم العربي.

مقترحات للحلول:

من حيث القضايا العامة ، نجد أن هناك حاجة إلى متابعة جادة للسياسة الرسمية حيال تعريب التعليم العالي في شتى المجالات ، ومن ثم دعم هذا التعريب بالأدوات الضرورية والمساعدة على تحقيقه ، والتي من أهمها الترجمة الفعالة في شتى المجالات ، التقنية والعلمية وإدارة الأعمال والاقتصاد خاصة،  ومن لغات مختلفة. وإلا ستصبح اللغة العربية غريبة في مهدها ، حيث سيتم التعليم في مراحله المختلفة تدريجيا باللغة الإنجليزية .

هناك ضرورة إلى إلزام المؤسسات التجارية وسوق العمل على التعامل باللغة العربية ، حتى لا يجد خريجو الجامعات التي تدرس باللغة القومية منافسة غير عادلة من خريجي الجامعات التي تدرس باللغة الإنجليزية.

للتعامل مع القضايا المتعلقة مباشرة بالترجمة ودعم التعريب في دول الخليج، نجد عددا من المراكز الجامعية والمؤسسات العامة التي تعنى بالترجمة في دول الخليج ، غير أنها قليلة في العدد وفي الانتاج ، كما نلاحظ تدني المستوى في كثير من الأعمال المترجمة التي تصدر من دور النشر الخاصة.

من أجل كل ذلك ، نجد أن هناك ضرورة لإنشاء مركز خليجي للترجمة والتعريب ليسهم في الرفع من من مستوى الترجمة كما وكيفا في دول الخليج العربية ، ومن ثم دعم التعريب ومكانة اللغة العربية في هذه الدول ، ولا تتعارض أهدافه مع أعمال المراكز الوطنية في كل بلد ، بل يساعد في دعم أنشطتها وفي التنسيق بينها في سبيل تحقيق الهدف الأسمى من إنشائها، كما نبين أدناه.

 مهام مركز الترجمة والتعريب الخليجي:

-         الاشتراك مع مراكز الترجمة الجامعية في وضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المذكورة في المجالات أدناه :
1-    الإمكانات البشرية:
-          دعم برامج تدريب المترجمين في مؤسسات التعليم الجامعي .

-         المساهمة مع جامعات الخليج في تطوير برامج تدريبية مختلفة في مجالات الترجمة .

-         المساهمة مع جامعات الخليج في تطوير برامج تدريبية في مجال المصطلحات العلمية والتقنية. ويمكن للمركز أن يستعين في ذلك بالمؤسسات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال ، مثل مركز معلومات المصطلحات التابع لليونسكو في فينا وبنوك المصطلحات المعروفة ، مثل بنك تيرميوم الكندي وغيرها، إضافة إلى الهيئات ومجامع اللغة العربية.

-         الاشتراك مع هذه المراكز في وضع خطط للرفع من مستوى أداء المترجمين.
-         عقد الندوات واللقاءات الدورية  المشتركة بين المسؤولين في المراكز والمؤسسات المعنية بالترجمة في دول الخليج، لتحقيق التعاون والتنسيق بينها.

2-    الترجمة والرفع من مستواها:

-         وضع خطط عملية للتعرف على جميع المراجع الأساسية في حقول المعرفة المختلفة ومن شتى اللغات ، مما يواكب المستجدات الحديثة في هذه الحقول ، والعمل على ترجمة هذه الأعمال بالسرعة الممكنة ، حيث إن بعضها يفقد قيمته العلمية والعملية بمرور الوقت.

 ويكون ذلك بإنشاء وحدة تنسيق مع الجامعات الخليجية للقيام بذلك ، مستعينة في ذلك بأقسامها العلمية وأعضاء هيئة التدريس فيها.

-          التنسيق بين المراكز المختلفة في اختيار المراجع والدوريات والبحوث لترجمتها إلى اللغة العربية .

-         التنسيق بين المؤسسات المختلفة في تنفيذ مشروعات الترجمة المختلفة ، لتحقيق مزيد من الانتاجية ولتجنب تكرار الجهود .

-         الرفع من مستوى الأعمال المترجمة ، من خلال وضع المعايير الموحدة للأعمال المترجمة والمساعدة في مراجعة هذه الأعمال وفي تحكيمها .

-         تشجيع المراكز الوطنية على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لزيادة إنتاجيتها.

-         متابعة المستجدات:

-         الاهتمام بمواكبة التطورات الحديثة في حقول المعرفة ، ليس فقط بترجمة المراجع والكتب ، بل والدوريات والبحوث العلمية الحديثة ، (إضافة إلى التأليف فيها وفق المعايير المتبعة في دور النشر العالمية المعروفة) . على أن يكون ذلك ليس فقط من اللغة الإنجليزية ، بل من شتى اللغات المختلفة ، كاليابانية والصينية والروسية والألمانية.

 3-    تقديم الدعم المالي والفني:

-         تقديم الدعم المالي والفني لمؤسسات الترجمة الرسمية والتجارية .

-         توفير المعلومات الخاصة بالترجمات المتوافرة في اللغة العربية في الحقول المختلفة .

-         توفير المعلومات بالمترجمين في دول الخليج والدول العربية الأخرى ، بل وعلى مستوى العالم ، للاستعانة بهم في إنجاز مهام الترجمة المختلفة.

-         توفير المعلومات عن المتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة ممن لديهم معرفة جيدة بلغات مختلفة من أجل الاستعانة بهم في مراجعة الأعمال المترجمة وفي تقويمها .

-         توفير المراجع العلمية والمعجمية للعاملين في مجال الترجمة .

-         توفير المصطلحات العلمية في المجالات المختلفة في لغات مختلفة ومقابلاتها باللغة العربية في صورة بنك آلي للمعطيات المصطلحية (بنك مصطلحات) يقدم المساعدة في مجال المصطلحات بوسائل وأساليب مختلفة، وذلك بالتنسيق مع مراكز الترجمة الوطنية والمؤسسات الأخرى ذات الاهتمام بالترجمة والمصطلحات العلمية ، مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض (والتي لديها بنك كبيرللمصطلحات العلمية والتقنية بعدد من اللغات) وكذلك مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي في الرباط ومجامع اللغة العربية.

-         العمل على الاستفادة المثلى من المتاح من الوسائل التقنية الحديثة المعينة على الترجمة ، مثل الترجمة بمعاونة الحاسوب وذاكرات الترجمة وبنوك المصطلحات ، وكذلك العمل على تطويرها ، وذلك بالتعاون مع كليات الحاسب والمؤسسات العربية والعالمية الخبيرة ، وتوفيرهذه المنتجات والوسائل لمراكز الترجمة المختلفة والمتعاونين معها.

-         تدريب العاملين في مجال الترجمة على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لزيادة إنتاجيتهم والرفع من مستوى أدائهم والتعاون فيما بينهم (بالبريد الإلكتروني مثلا). ويكون ذلك بالتعاون مع كليات وأقسام اللغات والترجمة في جامعات الخليج المختلفة.

-         إيجاد الوسائل المختلفة للاستفادة من مراكز ومؤسسات الترجمة والمترجمين في أنحاء العالم ، وتوفير كل ذلك للمراكز المختلفة في دول الخليج.

4-    التعاون في مجال حقوق الترجمة والنشر والتوزيع:

-         مساعدة المراكز المختلفة في التفاوض مع دور النشر الأجنبية للحصول على حقوق الترجمة ، مع الاستفادة في ذلك من خبرات مراكز الترجمة في الجامعات الخليجية في هذا المجال.

-         عمل الاتفاقيات مع دور النشر العالمية في متابعة المؤلفات الجديدة والمهمة في مجالات العلم والتقنية المختلفة ، ثم العمل على تعميم هذه المعلومات والتنسيق مع الجامعات المختلفة لترجمتها.

-         توفير الوسائل الفعالة لنشر الأعمال المترجمة وتوزيعها على أوسع نطاق في صور مطبوعات أو منشورات رقمية (أقراص رقمية ومواد متاحة على الشبكة العنكبوتية)، وذلك بالتعاون مع المؤسسات ذات الخبرة من دور نشر وشركات توزيع مختلفة ، حتى يتم الاستفادة من هذه الأعمال ليس على مستوى دول الخليج فحسب ، بل وعلى مستوى العالم العربي بأكمله .

5-    الدور التكميلي:

-         استكمال أوجه النقص لدى المراكز الوطنية أو المحلية ، بالتعاون ليس فقط مع المراكز الرسمية ، بل ومع المؤسسات الرسمية والتجارية المحلية والقومية والعالمية (مثل المركز القومي للترجمة في القاهرة والمؤسسة العربية للترجمة في بيروت ومركز التعريب في دمشق وغيرها) في سبيل تحقيق ذلك . كما يمكن للمركز أن يستعين بالمترجمين المؤهلين في أنحاء العالم للغرض نفسه.

-         تمويل مشروعات على المستويين العربي والعالمي لترجمة الكم المطلوب من الأعمال المترجمة ، مما لا يتسنى للمراكز المحلية القيام به.

-         إصدار دورية علمية في مجال الترجمة والتعريب وللتواصل بين الجهات والأفراد المعنيين بالترجمة والتعريب وتزويدهم بالمعلومات المهمة لهم.

-         العمل على توفير المتاح من الدوريات المعنية بالترجمة والتعريب (مثل المجلات الصادرة من كليات اللغات والترجمة ومجلة ترجمان الصادر من مدرسة الملك فهد العليا في طنجة ومجلة اللسان العربي الصادر من مكتب تنسيق التعريب في الرباط ومجلة التعريب الصادرة من مركز التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دمشق) ، وذلك بالتعاون مع ناشريها ، حيث إن هذه المنشورات لا تصل إلى معظم المعنيين بالترجمة والتعريب في دول الخليج أو بقية العالم العربي.

ملخص للمهام الرئيسة لمركز الترجمة والتعريب الخليجي:

يمكننا أن نلخص أهم المهام الرئيسة بالمركز الخليجي في الأمور التالية :

-         المشاركة في التخطيط لحركة التعريب العلمي والتقني مع الهيئات الوطنية أو الجامعية المختلفة ، والتواصل مع الجهات الحكومية لإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط والبرامج .

-         التنسيق بين هذه الهيئات المحلية  للاستفادة من إمكاناتها بصورة أفضل وتوفير الموارد البشرية والفنية والمالية التي يضيع بعضها في تكرار الجهود. ويشمل تبادل الخبرات والمعلومات ، والاستفادة من برامج إعداد المترجمين وتدريبهم.

-         دعم المؤسسات المعنية بالترجمة في دول الخليج المختلفة ، وربما في الدول العربية الأخرى كذلك ، وذلك من خلال توفير المعلومات والوسائل التقنية الحديثة في مجال الترجمة . كما يشمل ذلك المساهمة في نشر الأعمال المترجمة وتوزيعها على أوسع نطاق .

-         استكمال أوجه القصور الذي تعاني منه المؤسسات في دول الخليج ، مثل قلة الإنتاج أوبطئه ، نتيجة لظروف إدارية أو بيروقراطية تعاني منها كثير من المراكز الجامعية.